رسمياً "السيسي" رئيساً لـجمهورية مصر العربية حتي عام 2030

فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات حتي عام 2030، وتُعد هذة المدة الرئاسية هي المدة الثالثة للرئيس السيسي بعد حصولة علي نسبة (89.6%) من إجمالي أصوات الناخبين في جمهورية مصر العربية، أي ما يساوي حوالي 39 مليون و702 ألف و451 صوتاً، وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار "حازم بدوي" في مؤتمر صحفي الإثنين 18 من ديسمبر الجاري، إن نسبة التصويت في الانتخابات هي النسبة الأعلى في تاريخ مصر، موضحاً انها بلغت نحو (66.8%) بإجمالي أصوات يزيد عن 44 مليون صوت.

إقرأ أيضاً: نزوح المدنيين بعد إشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

نتيجة الإنتخابات الرئاسية بالأرقام

تصريحات المستشار حازم بدوي

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار "حازم بدوي" أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، ما يعني منتصف العام المُقبل (2024) وهو الموعد الأساسي لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل إجراء تقديم موعدها لتجرى في شهر ديسمبر، وأشار بدوي رئيس هيئة الانتخابات إلى أن المرشح الرئاسي "حازم عمر" حصل على إجمالي اصوات مليون و986 ألف و352 صوت.

وبلغت نسبة المُرشح الرئاسي "حازم عمر" نحو الـ 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل المرشح الرئاسي "فريد زهران" على حوالي المليون و767ألف و952 صوت صحيح، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح الرئاسي "عبدالسند يمامة" المُرشح عن حزب الوفد على 822 ألف صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة، وبلغت الأصوات الصحيحة (44288636) بنسبة 98.9%.

وبلغت عدد الأصوات الباطلة في هذة الإنتخابات الرئاسية نحو (489307) صوت بنسبة 1.1%، وعدد المقيدين في جداول الانتخابات ويحق لهم التصويت، وعددهم حوالي 67 مليون مواطن، شارك منهم في الإنتخابات الرئاسية الجارية 44 مليون مواطن، بحسب هيئة الإنتخابات بنسبة بلغت 66.8 في المئة، وتتصدر جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مشكلة اقتصادية كبيرة، مع معدل تضخم يلامس 40%.

التعديل الدستوري علي مدة الإنتخابات الرئاسية

الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ووزير الدفاع والقائد الأسبق للجيش، وصل الى سلطة رئيس الجمهورية بإرادة شعبية بعد تظاهرات حاشدة، بعد إطاحة الرئيس السابق، وفي انتخابات (2014 و2018)، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات، وبعد ذلك أدخل تعديل دستوري لتصبح الولاية الرئاسية لمدة ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، ليقضي ولايتة الثانية بهذا التعديل ويتمكن من الترشح لولاية ثالثة.