زيادة الديون علي لبنان واستمرار الأزمة الاقتصاديه
تستمر الأزمة الاقتصاديه في لبنان، وتستمر الديون علي الدولة في الزيادة حيث بلغ الدين علي الدولة حوالي 102 مليار دولار، و تنتج الديون من فراغ في تعميق التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي، وقد ذكرت التقارير ان الليرة اللبنانيه قد خسرت أكثر من 99 في المائة، من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، في السوق منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، موضحاً إلى أن عدم التوافق السياسي في البلاد، لا يزال يشكل عائق لإنهاء الأزمة.
الأزمة الاقتصاديه في لبنان وتأثيرها ع الدوله
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي والسياسي "أحمد عياش" في حديث له علي احد المواقع إنه لا يختلف اثنان في لبنان على أن فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، وخصوصاً في الجلسة الأخيرة له أثر سلباً، على جميع المستويات ومنها المستوى الاقتصادي.
مشيراً إلى احتمال بأن يفقد سعر صرف الليرة مقابل الدولار ليقفز مئات آلاف من الليرات مقابل الدولار الواحد وهي كارثة لا يمكن للبلاد ان تتحملها حالياً، وأوضح ان هذا سيدفع هذا باللبنانيين إلى قعر أزمات لم يعرفوها من قبل، لافتاً إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واوضح مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور"باتريك مارديني"، في حديث له إن دولة لبنان تمر بأزمة اقتصادية حادة منذ 4 سنوات، مما ادي بدورة الي انخفاض الناتج المحلي للبلاد من نحو 54 إلى 20 مليار دولار، ما يعني اختفاء 60 في المئة من حجم الاقتصاد.
وذلك وسط تأخير من الدولة عن دفع ديونها، وفي ظل أزمتها في قطاع الكهرباء والاتصالات، ولأجل ذلك يأمل الشعب اللبناني أن تشكل الانتخابات الرئاسية بداية صفحة جديدة للبلاد آملين ان تضع البلاد على الطريق الصحيح وتكون بداية التعافي وعوده لبنان لسابق عهدها.