البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس في اجتماعها، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه المصري عند مستوياتها الحالية دون تغيير وأرجع البنك المركزي أسباب تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل الي استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع بالمقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
الأوضاع الاقتصادية للبلاد
شهدت الأوضاع المالية بعض التقييد بالمقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو الماضي، مما يدعم الانخفاض في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
والوضع داخل البلاد كان كالتالي، فقد سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من العام السابق 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.
وقد سجل النصف الأول من العام المالي معدل نمو 4.2%، وتوضح بيانات العام السابق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة لصافي الصادرات وذلك مع تطورات سعر الصرف.
وتتجه المؤشرات الأولية إلى التباطؤ في معدل النمو المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022/2023 بالمقارنة بالعام المالي السابق.
نسبة البطالة في البلاد
وبالنسبة لسوق العمل المصري، فمن الملاحظ انخفاض بمعدل البطالة بشكل طفيف إلى نسبة حوالي 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنه بنسبة حوالي 7.2% خلال الربع السابق من نفس العام 2023 .
ويرجع الأنخفاض البسيط في نسبة البطالة، هو زيادة اعداد المشتغلين، و كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، لقطاعات عديدة منها تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.