إستقرار سعر الريال السعودي مُقابل الجنية المصري بجميع البنوك
إستقر سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في مستهل التعاملات في جميع البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي (8.21) جنيه للشراء، و(8.25) جنيه للبيع، ويتأثر سعر الصرف بإجمالي القروض، حيث بلغت إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بقيمة (1.2) تريليون جنيه خلال هذا العام، لتبلغ (4.9) تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل (3.6) تريليون جنيه في شهر يوليو من عام 2022، وتتضمن قروض البنوك جميع ما يتم تدبيره سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية
إستقر سعر الريال السعودي امام الجنية في كلاً من البنوك: (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة) حيث سجل 8.19 للشراء، و8.22 جنية للبيع، وسجل الريال هدوءاً في البنوك: (البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس) حيث سجل 8.21 جنيهة للشراء، و8.25 جنية للبيع، سعر صرف الريال السعودي في (بنك قناة السويس) 8.19 للشراء، و8.21 جنية للبيع.
وسعر الريال السعودي يوم الثلاثاء الموافق (21) من نوفمبر، في (بنك أبو ظبي الإسلامي) 8.24 جنيهة للشراء، و8.25 جنية للبيع، وسعر الصرف اليوم في (بنك التعمير والإسكان) يبلغ 8.22 جنية للشراء، و8.25 جنية للبيع، وبهذا يكون سعر الريال استقر في الآونة الأخيرة أثناء تعاملات البيع والشراء، وتبلغ قيمة الـ 100 ريال سعودي في الوقت الحالي مقابل الجنيه المصري حوالي 825 جنية.
واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في (بنك CIB) عند سعر 8.19 جنية للشراء، و8.25 للبيع، ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في (المصرف المتحد) إلى حوالي 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، ومن الجدير بالذكر ان سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في "السوق السوداء" اليوم يُقدر بنحو 13.38 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة
قام "البنك المركزي المصري" برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو (8%) في خلال أربعة إجتماعات متفرقة خلال العام، إلا أن معدل النمو في القروض والتسهيلات للعملاء زاد بشكل كبير نحو (34.8%)، وتبلغ الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر من (19.25% إلي 20.25%) على الترتيب، وتصدرت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية قائمة قروض القطاعات.
حيث زادت القروض في القطاعان بالزيادة عن قدرها وبلغت (176.9) مليار جنيه، لتصل إلي (809.9) مليار خلال شهر يوليو الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وصعدت قروض القطاع الخدمي بقيمة حوالي (166.2) مليار جنيه، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث الحصة الأكبر، وتبلغ إجمالاً (755.8) مليار جنيه، بمعدل نمو (28%)، وارتفعت قروض القطاع التجاري بقيمة (23.4) مليار جنيه.
وبلغت قروض القطاع الزراعي حوالي (4.9) مليار جنيه، وعلى الرغم من أزمة العملة التي تعاني منها الجمهورية في الوقت الحالي إلا أن البنوك المصرية تمكنت من مضاعفة قروضها بالعملة الأجنبية بنسبة تبلغ (103%)، لتمنح قروضاً بالعملة الأجنبية بما يعادل حوالي (726.4) مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ (1.4) تريليون جنيه.