الاجتماع الثالث خلال 2024 للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
تتجه الأنظار نحو الإجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، وخصوصاً بعد اجتماعه للمرة الثالثة في عام 2024، ويتسائل المواطنون عن ما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية وتواصل توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، ويعتبر اجتماع اليوم هو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
توقعات تأثير الإستثمارات الأجنبية علي الإقتصاد المصري
توقع الأمريكي "غولدمان ساكس " مدير بنك الاستثمار الأميركي أن تحقق جمهورية مصرالعربية فائضاً في التمويل الخارجي بحدود نحو الـ26.5 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز يُقدر بـ13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأوضح إنه على مدى الربع الأول قد ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل في المدى المتوسط، وأوضح البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي.
مع وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس 2024، وفي آخراجتماع للبنك المركزي توقع محللون لوكالة رويترز أن يترك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
تثبيت أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار (600) نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، في إطار من البنك واتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى (800) نقطة أساس، ومتوسط التوقعات هو أن المركزي سيقوم بتثبت سعر الفائدة.
على الودائع ثابتاً عند (27.25%) وسيبقي سعر الإقراض عند (28.25%) عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في جمهورية مصر العربية.
وبلغ التضخم (32.5%) حتي أبريل المنقضي، وتراجع التضخم من 38% في سبتمبر2023، وتوقع "غولدمان ساكس" خفض أسعار الفائدة حتي 150 نقطة، إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%.