الحكم النهائي علي القذافي المُلقب بـ "سفاح الجيزة" بالإعدام
قامت محكمة النقض بقول كلمة النهاية فى الطعن المقدم من قذافى فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل المجنى عليها "ياسمين"، بعد النصب عليها فى مبالغ مالية، وأيدت المحكمة حكم إعدام القذاقي ليصبح الحكم نهائى، وفي بداية محاكمته لجأ القذافي لعدة محاولات للإفلات من حبل المشنقة بعد اعترافه تفصيلياً بازهاق أربع ارواح، وكان بداية تلك المحاولات انكار كافة اعترافاته مدعياً انها وقعت تحت ضغط.
آخر ضحايا سفاح الجيزة
تعرف القذافي على المجنى علي آخر ضحاياه فى عام 2017 في الاسكندرية، وكانت المجني عليها تعمل فى مكان يمتلكه المتهم، واستخدم القذافي أسلوبه اللين وخدعها كما يفعل مع العديد من الضحايا، وقام المتهم ببيع شقة للمجنى عليها واستولى على مبلغ (45) ألف جنيه، وبعد فترة شعرت الضحية أن المتهم ينصب عليها، لتقرر المُطالبه بأموالها وهنا تهرب المتهم من سداد الأموال لتهدده الضحية ليخطط لقتلها.
وخاف المتهم من كشف أمره بعد تهديد المجنى عليها له، ومن الجدير بالذكر ان المتهم ينتحل اسم صديق عمره "المهندس رضا" الذى قام بقتله منذ سنوات ودفن جثته في شقه بمحافظة الجيزة وكان ثانى ضحاياه، واستدرج السفاح ضحيته لمخزن بمنطقة العصافرة، بحجة إعطائها أجهزة كهربائية مقابل أموالها التي أخذها منها، وقام القذافي بقتلها بعد خنقها، وقام بدفن جثة المجنى عليها داخل أرضية المخزن.
إعترافات سفاح الجيزة بعد القبض عليه
بعد القبض على المتهم بإرتكاب ابشع الجرائم فى نوفمبر من عام 2020، اعترف المتهم بإرتكابة للعديد من الجرائم بين قتل وسرقة وغيرها، فأقر بقتل المجنى عليها ومثل الجريمة، ليتم إحالته لجنايات الإسكندرية فى تلك الدعوى، وفى كل دعوى تم محاكمته فى دائرة الاختصاص التى وقعت فيها الجرائم، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات فى مارس عام 2021، وتم إحالة المتهم للمفتى فى اول جلسة لثبوت الجريمة.
وفى الخامس من ابريل 2021 صدر الحكم بإعدام القذافي، وكانت النيابة العامة أمرت فى 1 فبراير عام 2021، بإحالة المتهم "قذافى فراج"، إلى محكمة الجنايات فى أربعة قضايا بدوائر: (الهرم، وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية) لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمد لأربعة أشخاص وهم: (زوجته، وسيدتان، ورجل) مع سبق الإصرار والترصد خلال عامى 2015_2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها.
إدعاء المرض النفسي للتخلص من العقوبه
في بداية المُحاكمه لجأ المتهم لعدة محاولات للافلات من حبل المشنقة، وبدأ في سلسلة من الكذب وإدعاء الجنون والمرض النفسي، وكان أول تلك محاولة للإفلات من المُحاكمة هي انكار اعترافاته مدعيا انها كانت تحت ضغط، وانتهت المدة المقررة لاخضاعه للملاحظة النفسية ليخرج التقرير محطماً لآماله بإنه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنه سليم تماماً وليس كما ادعى أن هناك خلل في قُواه العقلية.