الحكومة المصرية تبدأ في اتخاذ خطوات لمواجهة أزمة نقص السكر بالأسواق
شهدت مصر خلال الأيام القليلة السابقة تفاقم كبير في أزمة السكر فى الأسواق المصرية، وارتفاع أسعاره فى الأسواق والمحلات التجارية بشكل جنونى لم يسبق من قبل، وغير مبرر، وقامت الحكومة المصرية بالسعي لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، وتوفير السكر فى الأسواق لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة فى القريب العاجل، وهو ما قام رئيس مجلس الوزراء المصري بالإعلان عنه، حيث انه قام بالإعلان عن ايجاد حل للأزمة في خلال ثلاثة أيام.
متي تنتهي أزمة نقص السكر في مصر
قامت الحكومة المصرية بالبدء في اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة أزمة نقص السكر في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن قفز سعر كيلو السكر في البيع الحر إلى حوالي (50) جنيهاً، وأوضح "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن أزمة السكر ستنتهي في خلال ثلاثة أيام على الأكثر، مؤكداً أن سعر طن السكر ارتفع بشكل عالمي خلال شهر أكتوبر الماضي.
حيث أرتفع سعر طن السكر إلي (780) دولاراً بدلاً من (650) دولار، وأكد وزير التموين المصري أن احتياطي السكر الاستراتيجي في حمهورية مصر العربية سوف يكفي لمدة (5.59 شهر، فضلاً عن أن نسبة الإكتفاء الذاتي من السكر تصل إلى (85%)، وأشار وزير التموين والتجارة المصري إلى أن الفجوة تبلغ (350) ألف طن سنوياً، واكمل المصيلحي إلي أنّ القطاع الخاص في مصر.
يُعد هذا اهم اسباب تفاقم الأزمة ولمدة سنوات عديدة، غير أنّ أزمة ارتفاع السعر العالمي وأزمة العملة الأجنبية أدّيا لعزوف عدد كبير من التجار عن تدبيرها، وأوضح "المصيلحي" أن الوزارة قامت بإستيراد 100 ألف طن، وستصل في خلال 3 أيام علي الأكثر، وسيتم ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، وأوضح توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية.
وسيتم توفير سلعة السكر في المحلات بسعر (27) جنية للكيلوجرام، وأوضح أنّ الاختلاف يحدث بسبب التعبئة، ولن يتم ارتفاع سعر السكر عن 32 جنيهاً، وقام رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" بتكليف وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة، والصناعة، والجهات الرقابية بضرورة الإسراع في وضع حد لمنع المضاربات التي تحدث في أسعار السلع على رأسها السكر.