كيفية الإستعلام عن الضريبة العقارية عن طريق الرقم القومي
الاستعلام عن الضريبة العقارية الخاصة بك هو إجراء بسيط يمكن تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد وادخال الرقم القومي، ويوفر إجراء التعرف علي قيمة الضريبة عن طريق الرقم القومي فرصة للممولين للتعرف على قيمة الضريبة المستحقة عليهم وطرق السداد المتاحة، والضريبة هي التزام سنوي على مالك العقار بدفع مبلغ مالي للدولة، ويتم حساب ذلك المبلغ بناءً على قيمة العقار وموقعه الجغرافي وطريقة استخدامه.
خطوات الإستعلام عن الضريبة العقارية
يمكن للمواطنيين الاستعلام عن الضريبة بالرقم القومي من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ثم اتباع الخطوات التالية: (اضغط على أيقونة الضريبة العقارية، ثم اضغط على أيقونة الخدمة الإلكترونية، ثم قم بالنقر على استعلام عن الضريبة العقارية، وقم أدخل الرقم القومي الخاص بك، ثم اضغط على زر الإرسال).
كما يمكن أيضاً الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد الخاص بوزارة المالية، كما يلي: (قم بالإتصال علي رقم 1616، واتبع التعليمات الصوتية، قم بإدخال الرقم القومي، وانتظر حتى يجيب عليك أحد ممثلي خدمة عملاء مركز الإتصال، ثم اطلب الاستعلام عن ضريبتك العقارية).
الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الضريبة
يتم إعفاء العقار من الضريبة العقارية في عدة حالات منها: (إذا كان العقار مملوك للدولة أو لأجهزتها، واذا كانت العقارات مملوكة من قبل الجمعيات الأهلية والهيئات والمؤسسات الخيرية، واذا كانت العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية، ويتم ايضاً اعفاء العقارات المخصصة للعبادة من الضرائب).
وصلاحية الاستعلام عن الضريبة بالرقم القومي تستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستعلام، ومن أهم شروطها ان يكون العقار مسجل في الشهر العقاري، وأن يكون مالك العقار مصري الجنسية، وأن يكون لدى مالك العقار رقم قومي ساري، ومن الجدير بالذكر انه لاتوجد رسوم للاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.
طرق السداد والإجراءات المتبعة في حالة عدم السداد
هناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد الضريبة العقارية في جمهورية مصر العربية، أبرزها هو عن طريق: (البنوك العاملة في مصر، وفروع مكاتب البريد، وفروع مصلحة الضرائب العقارية)، وفي حالة عدم سداد الضريبة العقارية في موعدها، يتم تحصيل المبلغ المستحق عن طريق الحجز على أموال الممول أو مصادرة العقار.