مصر تقوم بتغليظ العقوبات علي "التحرش" لتصل إلي السجن من 7 إلي 10 سنوات
قام مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات، حيث قام بتغليط "عقوبات التحرش والتنمر"، وجاءت هذه التعديلات المهمة في القانون المصري لتأثيم جميع أنواع العنف ضد المرأة، حيث ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى مواجهة تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي، والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
عقوبات التحرش بعد تعديل القانون المصري
نص القانون المصري بعد تعديله على أن يتم معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الأربع سنوات، وغرامة لا تقل عن الـ (100) ألف جنيه، ولا تزيد على (200) ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير "تحرش" في مكان عام أو مكان خاص، أو من يقوم بالأذي عن طريق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.
وكذلك سوف يتم معاقبة الجاني الذي قام بإستخدم اي وسيلة للتحرش بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وينص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة المتحرش هي الحبس لمدة لا تقل عن (3 إلي 5) سنوات، وغرامة لا تقل عن (200) ألف جنيه ولا تزيد على (300) ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
وسوف تتم العقوبة سواء كان هذا الفعل المُشين من فرد واحد أو شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه، وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقاً يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش هو الحبس لمدة (4) سنوات، وعند العودة لإرتكاب مثل هذا الفعل تتضافع عقوبتا الحبس والغرامة.
عقوبة جريمة الإبتزاز مع التحرش
إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغوط تتيح له ممارسته فعلة المُشين، وإذا ارتكب الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، و إذا كان الجاني يحمل سلاحا تصل العقوبة إلي السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن تصل إلي (10) سنوات.
عقوبة التنمر في القانون الجديد
تضمنت التعديلات الجديدة في القانون المصري التشديد علي "عقوبات التنمر" حيث ستكون العقوبة هي الحبس مدة سنة وغرامة (20) ألف جنيه علي الأقل، ولا تزيد عن (100) ألف جنيه، وأوضح المستشار "إبراهيم الهنيدى" ان البلاغ الكاذب سوف يتم المعاقبة علية بموجب مواد قانون العقوبات مضيفا المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغات.