مجلس الشيوخ يتداول اهمية تعزيز الاقتصاد الدائري

ناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم تحت رئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطلب المقدم من النائب طارق نصير و 20 نائباً آخر ، من أجل مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري، لتحقيق اقصى استفادة لجميع الموارد الطبيعية و الحد من النفايات، كما تضمنت مناقشة أهمية واسباب تعزيز الاقتصاد الدائري، بما أن العالم كله يواجه أزمات اقتصادية على جميع المستويات ، من بين تلك الدول مصر ، لذلك يجب البحث عن أفكار جديده لتطوير الاقتصاد، كي تتمكن الدولة المصرية من مواجهة أزمتها الاقتصادية.

تأتي أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري

للحد من انتشار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها، حيث تهدف الخطط التنموية للعمل على رفاهية المواطن المصري، و الإرتقاء بمستوى المعيشة وتحسين ايضاً مستوى الخدمات التى تقدمها الدولة له.

كما اوضح عضو مجلس الشيوخ النائب اللواء طارق نصير العضو المقدم لطلب مناقشة الاقتضاد الدائري ، أن قامت سويسرا بطرح الاقتصاد الدائري فى القرن الماضى منتصف السبعينات، كطريقة لحل مشاكل الاقتصاد و الحد من الطاقات المهدره والإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتقليل الانتبعاثات والنفايات المستهلكه.

الحكومة المصرية لها توجهات نحو الاقتصاد الدائري

اشارت إلى أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزاراء قد نشر تقريراً للاقتصاد الدائري فى عام 2020 ، أوضح فيه أن الدولة المصرية من الدول التى استطاعت تحقيق نمواً ملفتاً فى حجم الاقتصاد الدائري، فى عام 2020 استطاعت مصر من زيادة عدد مصانع النفايات الى واحد وخمسون مصنعاًُ لتدوير القمامة ، كما استطاعت أيضاًَ من التخلص من كميات تصل الى 32.5 طن قمامة ، زيادة محطات معالجة مياة الصرف الصحى لتصل إلى 421 محطة معالجة.
كما أوضح عضو مجلس الشيوخ النائب طارق نصير ان الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق بعض الأهداف منها:

• جمع بصفه منتظمة ما يقرب من 80% من النفايات المحلية.
• نسبة كفاءة تصل إلى 90 %.
• تصل نسبة فقد معالجة المياة إلى 10% أو أقل في نهاية عام 2030.

يرى كذلك أن تلك المسارات المتعلقة بالأقتصاد الدائري، ستساهم فى خلق فرص عمل عن طريق المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر لتقليل معدلات البطالة.