مصر ترفع اسعار فئات البنزين الثلاث بنحو جنيه للتر الواحد

قامت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية بإتخاذ قرار زيادة اسعار البنزين ومشتقاته من المنتجات البترولية بدءاً من الساعة الثالثة صباح يوم الجمعة 22 مارس الجاري، بنسبة تراوحت ما بين 8 في المئة و 33.33 في المئة، وبحسب القرار فقد رفعت اللجنة أسعار أنواع البنزين الثلاثة نسبة قدرها جنيهاً واحداً، ليصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة (11) جنيهاً و(12.5) جنيه و(13.5) جنيه على الترتيب.

إقرأ أيضاً: مسؤل خدمة العملاء يوضح سبب تعطل خدمات تطبيق إنستاباي

سعر السولار بعد الزيادة

كما قررت لجنة التسعير زيادة سعر السولار بنحو جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار بعد الزيادة (10) جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز ذات سعة 12.5 كيلوغرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.

وأوضحت المصادر نقلاً عن مسؤول حكومي بجمهورية مصر العربية إن قرار لجنة التسعير المصرية للمواد البترولية جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف في الفترة الأخيرة، في محاولة من الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.

سبب زيادة الحكومة لاسعار البترول ومشتقاته

وأوضح مسؤول أن هناك ارتفاع في تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية من شأنها رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي «وهو ما تطلب من الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير».

ووقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بإتخاذ قرار مهم خلال الاجتماع الاستثنائي لهم في بداية الشهر الجاري، في رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة ليصل إلى (27.25%) و(28.25%) و(27.75%) في المئة.

مما أدى بدورة إلى انخفاض ملحوظ بسعر الجنيه مقابل الدولار الامريكي في البنوك المصرية متخطياً حاجز الـ49 جنيهاً، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى لينخفض إلى 46.75 جنيه وفقاً لأسعار البنك المركزي المصري حتي وقتنا الحالي،وأوضح المركزي إن توحيد سعر الصرف.

هو امر مهم يهدف إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والسوق السوداء، وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل (برنت) بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 85 دولاراً للبرميل الواحد.