الذهب يُسجل رقم تاريخي للأونصة عالمياً

تخطى سعر الذهب يوم الاثنين الموافق 4 من ديسمبر الجاري، مستواه القياسي التاريخي متجاوزاً حد الـ (2100) دولار للأونصة الواحدة في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وحقق الذهب (2135.39) دولاراً للأونصة عند بدء المداولات اليومية في آسيا، محطماً بذلك الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 بعد تفشي وباء "كوفيد-19"، وحدث تهافت كبير خلال الأسابيع الماضية على شراء المعدن النفيس الذي يشكل ملاذاً آمنا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

إقرأ أيضاً: تأجيل إطلاق متجر "GPT" حتي أوائل العام المُقبل 2024

توقعات الخبراء

أوضح الخبراء والمحللون إن سعر الذهب سوف "يُحلق" فهو في طريقه للوصول إلى مستويات جديدة خلال العام المقبل، وقد تظل فوق مستويات (2000) دولار، وذلك بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار، والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، وحققت أسعار المعدن الثمين مكاسب كبيرة لشهرين علي التوالي، حيث عززت التوترات الحاصلة في الشرق الأوسط من الطلب على المعدن الثمين.

في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، وعادة ما يرتفع سعر الذهب خلال فترات عدم الإستقرار الإقتصادي بسبب مكانة الذهب كمخزن موثوق للقيمة، حيث يُلقبه الكثيرون بـ الملاذ الآمن، ويرى "مازن سلهب" الاستراتيجي الكبير في الأسواق في "BDSwiss MENA" في تصريحات له أن الارتفاعات التاريخية الجديدة في اسعار الذهب التي حصلت يوم الاثنين لن تكون الأخيرة في الاسعار خلال العام.

مستويات الذهب والفضة خلال الفترة الأخيرة

ارتفعت الأسعار الفورية للذهب في الآونة الأخيرة لتصل إلى مستويات خُرافية، واستقر سعرة عند (2110.8) دولار للأونصة الواحدة، في تعاملات الأثنين 4 ديسمبر، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها ليتم التداول حاليا عند مستوي (2084) دولار، ويوم الجمعة الموافق 1ديسمبر الجاري، وصل سعر أونصة الذهب إلي (2075.09) دولار ليتجاوز بذلك أعلى مستوى تاريخي المسجل في أغسطس عام 2020، عند (2072) دولارا.

وذلك وفق بيانات "LSEG" من وكالة رويترز، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب من واحد بالمئة إلى (2107.60) دولار امريكي، وقد صعدت أيضاً اسعار معدن الفضة في المعاملات الفورية (0.1 %) ووصل إلى 25.45 دولار للأونصة، ويتوقع الخبراء الاستراتجيين أن يبلغ متوسط أسعار الذهب (2100) دولار في الربع الثاني من العام المُقبل، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.